آرمان سنجش عادل

آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌ شهري

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۳/۲۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱/۹۶۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۱ وزارت مسكن و شهرسازي، و به استناد ماده (۱۷) قانون‌زمين‌شهري - مصوب ۱۳۶۶ - آيين‌نامه اجرايي قانون زمين هري را با اصلاحات زير تصويب نمودند:
[z]"‌آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري"
‌فصل اول - تعاريف و مقررات مربوط به عمران زمينها

ماده ۱ - منظور از عمران و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمين‌شهري - كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود - عمومات ياد شده در ماده (۱۴۱) قانون مدني و‌مقررات بعدي در باب احيا و عمران زمينهاست. عمليات از قبيل شخص غير مسبوق به احياء تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران و احيا‌محسوب نمي‌گردد.
‌تبصره - تناسب ميزان زمين عمران و احيا شده با در نظر گرفتن مساحت زيربنا، مساحت كل زمين و فضاي عمومي آن يا سطح زير كشت، آيش و ساير تصرفاتي‌كه با در نظر گرفتن مفاد اين ماده ، عمران و احيا محسوب مي‌شود، طبق دستورالعملهاي صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.
‌ماده ۲ - منظور از اراضي داير موضوع قانون، باري تملك و زمينهاي كشاورزي مندرج در ماده (۵) قانون و اين آيين‌نامه، زمينهايي است كه بهره‌برداري بالا از آنها،‌زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغها و تأسيساتي كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد، نمي‌گردد.
‌تبصره - اراضي داير كشاورزي ايستگاه‌هاي تحقيقاتي متعلق به وزارت كشاورزي و همچنين اراضي داير مزروعي دانشكده‌هاي كشاورزي و دامپروري و‌دامپزشكي و هنرستانهاي كشاورزي كه مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي باشد، از شمول زمينهاي داير موضوع قانون مستثنا مي‌باشد وزارت كشاورزي‌مكلف است فهرست ايستگاه‌هاي فوق را با ذكر ميزان زمينها، نوع تأسيسات، محل وقوع و ساير مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأييد به وزارت مسكن و‌شهرسازي ارائه نمايد
‌ماده ۳ - تعريف مسكن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه به موجب دستورالعملي ضوابط آن را تهيه و‌جهت اجرا ابلاغ مي‌نمايد.
‌ماده ۴ - منظور از استفاده از مزاياي مواد (۶) و (۸) قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:
‌الف - اخذ پروانه ساختماني از شهرداري.
ب - عمران و احيا در زمين، بدون اخذ پروانه به وسيله مالك يا انتقال گيرنده از او با سند عادي.
‌ماده ۵ - مهلت عمراني زمينهاي موات، توسط افراد واجد شرايط از تاريخ تشخيص نوع زمين - اعلام رأي كميسيون تشخص - به مدت سه سال مي‌باشد.
‌تبصره - در مواردي كه صدور مجوز عمران، از نظر قانوني غير مقدور يا ممنوع باشد، مهلت مذكور از تاريخ رفع ممنوعيت محاسبه مي‌شود و در خصوص‌زمينهاي مواتي كه جديداً در محدوده اجراي قانون قرار مي‌گيرد، احتساب مهلت از تاريخ تشخيص نوع زمين به وسيله مراجع موضوع ماده (۶) اين آيين‌نامه‌مي‌باشد.
‌فصل دوم - مقررات تشخيص زمينها
‌ماده ۶ - كليه مراجعي كه به نحوي از انحا در ارتباط با زمينهاي شهري، اقداماتي از قبيل نقل و انتقال صدور مجوزهاي قانوني و پروانه‌هاي حر چاه يا ساختماني‌و غيره انجام مي‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامي بود، نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند، مگر اين كه با توجه به ساير‌مواد آيين‌نامه، نوع مزين مشخص و معين باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يك ماه، پاسخ استعلام مراجع ياد شده در اين ماده را ندهد، مراجع‌مزبور مي‌توانند رأساً اقدام نمايند.
‌تبصره - اشخاص ذينفع در صورت موافقت مراجع ياد شده در اين ماده و ماده (۷) مي‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.
‌ماده ۷ - مراجع درخواست‌كننده نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايد مشخصات ثبتي زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن‌نقشه ياد ده، دو نسخه كروكي دقيق زمين را كه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد، با انعكاس موقعيت ملك روي نقشه هوايي با مقياس مناسب - در‌صورت وجود نقشه هوايي - تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند. در صورت عدم دسترسي به مدارك مالكيت در موادي كه رأساً قصد تملك‌دارند، آخرين استعلام ثبتي يا صورت مجلس معاينه محل موضوع ماده (۱۳) اين آيين‌نامه را به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند. وزارت مسكن وش‌شهرسازي پس از بررسي مدارك و رسيدگي به شرح دستورالعمل مربوط، يك نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظريه خود حداكثر ظرف يك ماه به مرجع‌درخواست‌كننده، ارسال مي‌كند و نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه ياد شده در وزارت مسكن و شهرسازي بايگاني مي‌شود.
‌نظريه وزارت مسكن و شهرسازي كه نسبت به يك زمين يا ملك صادر شده، براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد، ضروري نمي‌باشد.
‌ماده ۸ - موارد زير غير موات تلقي مي‌شود، مرگ آن كه خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ثابت شود:
‌الف - پلاكهايي كه طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالكانه، پروانه ساختماني صادر شده يا بشود.
ب - پلاكهايي كه مساحت زمين آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده يا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر‌يك از اسناد مشروح زير كه تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ ۱۳۵۸/۴/۵ باشد:
۱ - اسناد مالكيت كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.
۲ - گواهي پايان كار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر يا گواهي‌هاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب يا گواهي ارث، مشروط بر آن كه در اسناد و‌گواهي‌هاي ياد شده تصريح شد باشد كه پلاك مورد نظر، واحد ساختماني يا مسكوني با مستحدثات است.
۳ - سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسكوني يا ساختمان.
۴ - پلاكهاي كه به تشخيص شهرداري محل، قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان يا‌مستحدثات درآمده باشد.
ج - در صورتي كه اسناد انتقال مربوط به پلاكهايي باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و‌بنيادها و نهادهاي انتقال اسلامي يا شهرداريها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
‌د - پلاكهايي كه قبل از تاريخ ۱۳۵۸/۴/۵ به صورت تأسيساتي از قبيل مستحدثات صنعتي، ورزشي، جايگاه‌هاي فروش مواد نفتي، كارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها‌و انبارهاي مسقف، اماكن درماني، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و خدمات عمومي و تأسيسات مشابه باشد، مشروط بر آن كه مساحت زمين آنها از سه هزار متر‌مربع بيشتر نبوده و داراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان يا گواهي پايان كار باشند.
ه - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصاحسابهاي نوسازي و مالياتي در كليه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد‌بود.
‌ماده ۹ - به منظور تشويق مالكين جهت واگذاري زمينها به دولت از طريق توافق، واگذاري قطعاتي از زمينهاي تملك شده مالكين به اقرباي نسبي طبق اول آنان‌كه فاقد واحد مسكوني زمين باشند، با اولويت بلامانع است.
‌فصل سوم - نحوه خريد و تملك زمينها
‌ماده ۱۰ - در مورد زمينهاي موات كه در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مكلف‌است نسبت به واگذاري زمين عوض يا پرداخت قيمت عادله آن اقدام نمايد.
‌ماده ۱۱ - براي ملك زمينهاي باير و داير از سوي دولت و شهرداريها و كليه دستگاه‌هايي كه طبق قانون، حق خريد و تملك دارند، رعايت ضوابط زير ضروري‌است:
‌الف - دستگاه تملك كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تأمين شده باشد.
ب - بالاترين مقام اجرايي دستگاه تملك كننده نياز به تملك زمين را تأييد نمايد.
ج - وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تأمين زمين مناسب را از زمينهاي موات و دولت در آن شهر اعلام نموده باشد.
‌د - در شهرهايي كه داراي طرح‌هاي مصوب شهري است، كاربري زمين مورد نياز، منطبق با طرح باشد.
‌ماده ۱۲ - تشخيص نياز براي تملك زمين باير يا ديار و ميزان آن براي احداث واحدهاي مسكوني يا واگذاري زمين جهت احداث مسكن و ساير نيازهاي مربوط‌به آنها و همچنين تطبيق ميزان زمينهاي معوض مورد نياز طرح‌هاي ساير دستگاه‌ها با طرح مربوط در شهرهاي مشمول با وزارت مسكن و شهرسازي است كه با‌در نظر گرفتن اراضي موات و دولتي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، اعلام نظر خواهد كرد.
‌تبصره - تشخيص زمينهاي مورد نياز طرح‌هاي ساير دستگاه‌ها در شهرهاي ياد شده در قانون۷ با دستگاه مربوط است.
‌ماده ۱۳ - در مواردي كه شماره پلاك و مشخصات ثبتي مزين مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده محل زمين محدوده مورد نياز خود را در محل‌مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملك، نقشه محدوده را بروي نقشه‌هاي هوايي - در شهرهايي كه نقشه هوايي وجود دارد - به اداره ثبت، محل ارسال‌مي‌نمايد. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف يك ماه، مشخصات پلاكهاي ثبت يا تفكيكي و نقشه پلاك‌بندي و جريان ثبتي و نام‌آخرين مالك را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظيمي بين نماينده اداره ثبت و نماينده دستگاه تملك كننده، به‌مرجع تملك كننده ارسال نمايد. در اين صورت پس از انتشار آگهي و اعلام محدوده مورد نظر، چنانچه مالكين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملك خود‌مراجعه ننمايند يا زمين مشاعي بوده و برخي از مالكين مشاع مراجعه نكنند و به طور كلي، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن توديع بهاي‌زمين مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك يا مالكين امضا مي‌گردد تا در‌موقع مراجعه مالكين با احتساب و كسر مالياتها و هزينه‌هاي تعلق گ
رفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
‌تبصره ۱ - چنانچه مالكي يا مالكين درخواست مزين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايند و امكان واگذاري وجود داشته باشد، پس از انتخاب‌زمين و رضايت مالك يا مالكين به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ توديع شده را به مرجع تملك‌كننده مسترد مي‌نمايد تا زمين عوض واگذار شود.
‌تبصره ۲ - ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمين و موافقت كتبي شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط، سند تجميعي پلاك‌هاي‌محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگيرنده معابر، مسليها، انهار متروك، حريمها، موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول‌المالك - از نظر مقررات ثبتي - نيز‌باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمايند.
‌در صورتي كه در محدوده مورد تجمعي زمين موات يا ملي شده وجود داشته باشد، سند مالكيت تجميعي با نظر وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود.
‌تبصره ۳ - در كليه مواردي كه زمينهايي در طرح‌هاي مصوب دولتي و شهرداري قرار مي‌گيرد و گواهي عدم امكان تأمين زمينهاي مورد نياز طرح از زمينهاي دولت‌و موات دريافت شده باشد، بايد مراتب به وسيله دستگاه صاحب طرح به مالك يا مالكين و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اين گونه زمينها تا‌انجام مراحل تملك، حداكثر ظرف هيجده ماه از تاريخ اعلام، به اداره ثبت خودداري گردد. همچنين مراتب بايد به شهرداري محل نيز جهت رعايت مقررات‌قانوني ظرف مزبور اعلام شود.
‌تبصره ۴ - دستگاه‌هاي مجري طرح موظفند در كليه موارد، يك نسخه از آگهي تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوي ارسال دارند. عدم ارسال‌مدارك براي ساير متوليان و آستانه‌ها رافع مسئوليت ادارات اوقاف و متوليان در اجراي اين امر نمي‌باشد.
‌ماده ۱۴ - در صورتي كه در محدوده اعلان شده براي تملك، زمين وقفي وجود داشته باشد - اعم از اينكه به اجاره واگذار شده يا نشده باشد - ادارات اوقاف و‌متوليان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي، نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلام كنند و حداكثر ظرف يك ماه، نقشه زمين وقفي‌و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در زمينهاي وقفي است، از سوي اوقاف يا آستان قدس رضوي يا متولي اقدام‌يا سند اجازه به نام دولت تنظيم شود يا عوض آن زمين، ضمن رعايت مقررات و غبطيه موقوفه و با مصالح واگذار و طرح اجرا گردد.
‌تبصره - به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستان قدس رضوي موظفند فهرست كليه زمينهاي اوقافي خود را در‌هر شهر به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند.
‌ماده ۱۵ - مالكيني كه در اجراي تبصره (۱) ماده (۹) قانون براي تعيين تكليف زمينهاي خود در شهرهاي موضوع ماده ياد شده مراجعه مي‌نمايند، بايد درخواست‌خود را با نقشه و مشخصات كامل زمين به وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها تسليم نمايند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهاي رسيده از دستگاه‌هاي‌مختلف و طرح‌هاي خدمات عمومي شهري و شهرداريها از لحاظ نيازهاي خود موضوع با بررسي و شهرداريها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و‌شهرسازي ظرف يك سال از تاريخ وصول تقاضاي مراجعه كننده پاسخ متقاضي را بدهند. كليه دستگاه‌هاي ذيربط مكلف به همكاري با وزارت مسكن و‌شهرسازي مي‌باشند. در صورت اعلام نياز دستگاه مربوط طبق قوانين و مقررات نسبت به تملك يا واگذاري عوض آن اقدام مي‌نمايد و در صورت اعلام عدم‌نياز، چنانچه بر اساس كاربري زمين امكان عمران و واگذاري براي مالك وجود داشته باشد، مالك مي‌تواند پس از آماده‌سازي و احداث بنا در زمينهاي خود طبق‌مواد اين آيين‌نامه نسبت به تفكيك و واگذاري واحدهاي احدائي به متقاضيان اقدام نمايد.
‌تبصره - در صورتي كه عليرغم تكميل مدارك لازم پس از انقضاي مهلت مزبور به مقتضاي پاسخ داده نشود، مالك طبق ضوابط قانوني و كاربريهاي مربوط، حق‌عمران و واگذاري زمين خود را دارد.
‌ماده ۱۶ - مالكان زمينهاي باير و داير يا كاربري مسكوني در شهرهاي موضوع ماده (۹) قانون مي‌توانند جهت تفكيك و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر مربع‌براي يك يا چند قطعه از زمينهاي خود به شهرداري محل مراجعه نمايند شهرداريها مكلفند پس از تطبيق نقشه تفكيكي با درخواست تشكيل پرونده به منظور‌اطلاع از اينكه مقتضاي از مزاياي مواد (۸) و (۶) قانون اراضي شهري استفاده كرده است يا خير، مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك مورد نظر از اداره‌زمين‌شهري مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عمد استفاده از مزاياي ياد شده، با رعايت ساير مقررات و اخذ تعهد رسمي مطابق فرم تنظيمي‌وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم استفاده بيشتر از مزاياي تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختماني صادر نمايند.
‌تبصره ۱ - در مورد زمينهايي كه تملك مي‌شود، چنانچه مالك يا مالكين از مزاياي تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نكرده باشند، پس از تملك و تهيه طرح‌تفكيكي و كسر ميزان زميني كه به نسبت سهم آنها در خيابانها و خدمات عمومي طرح قرار مي‌گيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخاب مالك يا‌مالكين به آنها واگذاري مي‌گردد تا برابر مقررات عمران نمايند.
‌تبصره ۲ - منظور از عدم امكان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردي است كه سهم مالكانه در طرح دستگاه تملك‌كننده قرار گرفته و واگذاري آن به‌مالك باعث بر هم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آن گردد و جابجايي طرح نيز مقدور نباشد. در اين صورت زميني معادل قيمت زمين تملك شده و‌حتي‌المقدور به همان ميزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل ديگري به مالك يا مالكين واگذار مي‌گردد تشخيص اين امر با دستگاه تملك‌كننده‌است.
‌تبصره ۳ - وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط چگونگي عمران اراضي مازاد بر حد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوي كه‌موجب تشويق در توسعه احداث مسكن باشد، حداكثر ظرف سه ماه تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي‌نمايد.
‌ماده ۱۷ - در شهرهاي غير مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمينهاي باير و داير شهري بين اشخاص با رعايت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمينهاي داير‌كشاورزي، بلامانع است، ولي هر گونه تفكيك و احداث بنا مستلزم انجام عمليات آماده‌سازي، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد.
‌ماده ۱۸ - وزارت كشاورزي و هيأتهاي ۷ نفره واگذاري زمين، حتي‌الامكان در اجراي تبصره (۴) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص زمينهاي موات‌و ابطال اسناد آن - مصوب ۶۶/۷/۸ - در هر درخواست وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاه‌هاي تملك‌كننده زمين كه در اجراي تبصره (۱۰) ماده (۹)‌قانون درخواست واگذاري زمين مي‌نمايند، زمين عوض معادل بهاي منطقه‌اي زمين تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، براي امر كشاورزي به‌مالكين معرفي شده، واگذار نمايند.
‌ماده ۱۹ - ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهايي - اعم از موات و غير موات - به صورت ششدانگ يا مشاع بر اساس قانون به مالكيت دولت در مي‌آيد به‌موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست ساير دستگاه‌ها - در مواردي كه رأساً زمينهاي غير مواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه‌تملك مي‌نمايد - نسبت به صدور سند مالكيت به شرح زير اقدام نمايند:
۱ - ابطال سند مالكيت قبلي - اعم از اينكه سند مالكيت در اختيار باشد يا نباشد و صدور سند مالكيت جديد حسب مورد به نام دولت يا شهرداريها به نمايندگي‌مرجع قانون درخواست كننده سند.
۲ - در موادي كه زمين سابقه ثبتي به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظريه وزارت مسكن و شهرسازي زمين، موات تشخيص داده شود، با توجه به تبصره‌الحاقي به ماده (۹) آيين‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات و باير بلامالك به نام دولت - مصوب ۱۳۵۴ - و در انتشار آگهي‌هاي نوبتي آنها‌نيازي به تنظيم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بدون انتشار آگهي‌هاي نوبتي و تحديد بلافاصله با استفاده از‌پلاك بخش مربوط و ضمن تعيين شماره فرعي، صورت مجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين - در صورت وجود سابقه تحديد حدود - با حضور‌نماينده اداره زمين‌شهري محل تنظيم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌گردد.
۳ - در صورتي كه زمين طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولي تحديد حدود آن آن به عمل ناميده باشد -‌اعم از اينكه آگهي‌هاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد - بدون انتشار آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تعيين حدود لازم و صدور‌سند مالكيت آن با رعايت بند (۱) اين ماده از طرف اداره ثبت اقدام مي‌گردد.
۴ - در صورتي كه وزارت مسكن و شهرسازي با ساير دستگاه‌هاي دولتي يا شهرداريها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملك زمين غير مواتي را دارند يا قبلاً‌تملك نموده‌اند، وي اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهول‌المالك است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم صورت‌مجلس لازم در اجراي ماده (۱۳) اين آيين‌نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين - اگر سابقه‌تحديد حدود دارد - تعيين تعيين نمايند. همين صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظيم سند انتقال بر اساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت‌بايد به ترتيب زير اقدام به صدور سند مالكيت به نام دولت و شهردارها نمايند:
‌الف - پس از ارائه يك نسخه سند انتقال (‌سند تملكي) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالكيت زمين را به نام دولت با‌نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاه‌هاي دولتي درخواست كننده كه سند به نام آنها تنظيم شده - يا شهرداريها حسب مورد صادر مي‌نمايند.
ب - براي روشن شده وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك، ادارات ثبت بايد نسبت به تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام نمايند و علاوه بر قيد نام دولت به نمايندگي‌وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده يا شهرداريها، نام شخص يا اشخاصي را كه مدعي مالكيت ملك مورد تملك هستند بر اساس صورت مجلس‌تنظيم بالا در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده (۵۹) آيين‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهي‌هاي نوبتي كنند. در صورتي كه در مهلت مقرر‌قانوني، اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصاحسابهاي لازم، بهاي زمين به مالك يا مالكين پرداخت مي‌شود، ولي در صورت وصول‌اعتراض به ثبت تا تعيين تكليف نهايي از سوي دادگاه‌هاي صالح، بهاي ملك پرداخت نخواهد شد.
ج - چنانچه زميني كه موات اعلام شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص نوع زمين يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير‌اعتراضات قانوني در مراجع ذيصلاح يا تعارض ثبتي باشد يا در رهن و وثيقه و بازداشت بوده يا حق اعياني و حق ريشه و كشت براي ديگران در آن قيد شده‌باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قيد بازداشت يا وثيقه و رهن و ساير قيود ياد شده، به نام دولت به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده‌سند مي‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پس از صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي، ادارات ثبت، مراجع‌تملك‌كننده با رعايت قانون و اين آيين‌نامه حقوق محكوم‌له را دارا مي‌نمايند در مورد رهن و وثيقه و بازداشت زمينهاي باير و ديار نيز سازمان تملك كننده مجاز‌است پس از اخذ گواهي از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمين، مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايد و‌مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند. در صورتي كه مبلغ ياد شده بيش از مبلغ مورد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت كننده مي‌تواند براي وصول بقيه‌طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بدهكار را بر اساس قواني
ن مربوط از مراجع ذيصلاح بنمايد.
‌د - در صورتي كه زمين مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون‌انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين - اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد - اقدام نمايد و بلافاصله‌سند مالكيت زمين را به نام وزارت مسكن و شهرسازي با دستگاه تملك كننده صادر نمايد. در صورتي كه اشتباهي در اسناد تنظيمي پيش‌آيد، اصلاح اسناد با‌تنظيم سند اصلاحي به امضاي دستگاه تملك‌كننده و به قائم‌مقامي مالك يا مالكين بلامانع است و براي اينكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد،‌اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهي‌هاي نوبتي بر اساس بند (ب) اين رديف اقدام مي‌نمايد. در مورد زمين‌هاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي‌داشته، ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده، تعيين حدود و صدور سند مالكيت به شرح بند ياد شده صورت مي‌گيرد.
‌در انجام عمليات تحديد و تفكيك زمينهاي موات يا خريداري شده دولت، عدم اجراي ماده (۸۰) آيين‌نامه قانون ثبت و عمد حور مالك اوليه، مانع انجام‌عمليات ياد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحديد و تفكيك، بدون حفر پي اقدام نمايند.
۵ - در مواردي كه زمين بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي قبل‌از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند. در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه، زمين غير‌موات تشخيص داده شود، در شهرهاي مشمول ضرورت بر اساس ماده (۹) قانون با مالك رفتار مي‌شود و ساير شهرها و شهركهاي كشور، تبصره‌هاي (۷) و (۸)‌ماده (۹) قانون، قابل اجراست.
۶ - مقررات بند (۵) اين ماده را جهت صدور سند مالكيت به نام دولت و شهرداريها در مورد زمينهايي كه در اجراي قانون اراضي شهري - مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ -‌موات شناخته شده يا به تملك دولت درآمده، ولي سند مالكيت آن صادر نگرديده، قابل اجراست.
۷ - زمينهايي كه مالكيت آنها در اجراي قانون لغو مالكيت موات شهري و اصلاحيه آن لغو گرديده و مراتب به دفاتر املاك ثبت، اخبار و به امضاي مسئول مربوط‌رسيده باشد، با توجه به ماده (۲۲) قانون ثبت در مالكيت دولت مستقر و سند مالكيت آن بايد به نامه دولت صادر شود.
۸ - اسناد زمينهاي مواتي كه قبلاً در اختيار بنيادهاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده يا باشد، بايد به نام وزارت مسكن و شهرسازي صادر شود.
۹ - افراز زمين‌هاي مشاعي وزارت مسكن و شهرسازي صادر شود.
۹ - افراز زمينهاي مشاعي وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاه تملك‌كننده بر اساس لايحه قانوني راجع به فرار از مورد تصرف سازمانهاي عمران اراضي شهري‌مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران - به عمل خواهد آمد و دعوت از ساير مالكين مشاعي جهت افراز، ضرورت ندارد.
۱۰ - قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پذيرش ثبت زمينها به نام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي‌زمينهاي ثبت شده و افراز و تقسيم و تفكيك زمينها، موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي را اخذ نمايد.
۱۱ - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمينهاي موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام و بر اساس نظر‌آن وزارتخانه و رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند.
‌ماده ۲۰ - كليه دستگاه‌هاي ياد شده در ماده (۱۰) قانون موظفند زمينهاي خود را در اجراي ماده (۱۰) قانون، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند.‌ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت‌مسكن و شهرسازي قرار دهند. ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكيت به‌نام دولت يا نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه‌هاي ياد شده كه در تحويل زمينهاي مذكور و صدور اسناد مالكيت آنها به شرح اين ماده، مسامحه يا‌كارشكني نمايند در اجراي ماده (۱۶) قانون مختلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت و از تاريخ‌درخواست وزارت مسكن و شهرسازي چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحويل زمين و اسناد و مدارك آن اقدام ننمايند، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت‌مسكن و شهرسازي سند مالكيت جديد به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه‌هايي كه وزارت مزبور معرفي مي‌كند، صادر نمايند.
‌تبصره ۱ - صدور سند مالكيت زمينهاي ملي شده يا ساير زمينهاي دولتي واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسكن و شهرسازي نياز به تحويل و‌تنظيم صورت جلسه از طرف سرجنگلداريها ندارد.
‌تبصره ۲ - در صورتي كه در زمينهاي ياد شده تجاوزات و تصرفاتي صورت گرفته باشد، در موقع معاينه محل با حضور نماينده سرجنلگداري يا دستگاه دارنده‌زمين، ميزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالكيت كل محدوده لمي شده يا زمين دولتي مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام‌دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌گردد.
‌ماده ۲۱ - در مورد زمين‌هاي مشاعي چنانچه يك يا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه كنند، ولي به لحاظ عدم حضور بقيه مالكين انجام معامله كل ملك‌مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالكين كه تنظيم سند امكان ندارد، طبق مفاد قانون و اين آيين‌نامه سند انتقال به قايم مقامي مالك يا مالكين امضا مي‌شود.
‌فصل چهارم - نحوه آماده‌سازي و عمران و واگذاري زمينها
‌ماده ۲۲ - آماده‌سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا مي‌سازد كه‌شامل موارد زير مي‌باشد:
‌الف - عمليات زيربنايي از قبل تعيين بروكف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه‌هاي تأسيساتي آب و برق، جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب و‌غيره.
ب - عمليات روستايي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش‌نشاني، اماكن تجاري و نظاير آن.
‌ماده ۲۳ - دستگاه‌ها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذاركننده زمين در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود كه اجراي عمليات زيربنايي‌زمينهاي آنها طبق ضوابط و تأييد دستگاه‌هاي اجرايي مربوط، قبل از واگذاري انجام شده باشد.
‌تبصره - در صورتي كه تعاوني‌هاي مسكن قادر به انجام آماده‌سازي تمام زمين يا بخشي از آن باشند مي‌تواند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي‌اقدام نمايند. بدهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين، هزينه آماده سازي از قيمت قطعي كسر خواهد شد.
‌ماده ۲۴ - مالكيت زمينهاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي كه طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون، مجوز تبديل و تغيير كاربري زمين خود را از وزارت مسكن و‌شهرسازي اخذ كرده‌اند و قصد تفكيك يا افراز يا تقسيم اراضي خود را دارند، موظفند نقشه تفكيكي زمينهاي خود را به ضميمه طرح‌هاي اجرايي آماده‌سازي‌همراه با برآورد هزينه‌هاي مربوط به ادارات كل مسكن و شهرسازي محل، ارائه نمايند.
‌ماده ۲۵ - بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است از قيمت منطقه‌اي زمين در زمان واگذاري به علاوه كليه هزينه‌هاي تعلق گرفته و متناسب‌با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي.
‌ماده ۲۶ - در كليه طرح‌هاي آماده سازي تأسيسات روبنايي مثل مدارس، درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آن حتي‌الامكان از محل عوايد اماكن تجاري، زمينهاي‌واگذاري همان شهر، احداث شده و عرصه و اعيان آنها به صورت رايگان به دستگاه‌هاي بهره‌برداري كننده تحويل مي‌شود.
‌دستورالعمل تعيين سرانه تأسيسات روبنايي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود.
‌ماده ۲۷ - بهاي واگذاري قطعات زمين براي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري، اداري و خدماتي صنفي برابر است با قيمت منطقه‌اي، به علاوه هزينه‌هاي‌زيربنايي و روبنايي قطعه كه از متقاضي دريافت مي‌گردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در عقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعات، ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه بهاي دريافتي بابت هزينه‌هاي تأسيسات روبنايي، صرف احداث تأسيسات مزبور شود.
‌تبصره - در احداث واحدهاي انتفاعي، مجموعه‌هاي مسكوني كارگري با وجود شرايط مساوي، حق تقدم با تعاوني‌هاي كارگري است.
‌ماده ۲۸ - واگذاري هر نوع زمين در طرح‌هاي مصوب شهري كه به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است، ممنوع مي‌باشد.
‌ماده ۲۹ - واگذاري زمين به افراد و اعضاي شركت‌هاي تعاوني مسكن و كاركنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتي است كه به وسيله وزارت مسكن و‌شهرسازي، با رعايت قوانين و لحاظ اولويت براي كاركنان و كارمندان دولت تعيين و ابلاغ خواهد گرديد.
‌تبصره ۱ - واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي سكوني، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز كساني كه آمادگي و شرايط لازم را براي سرمايه‌گذاري در امر‌توليد و احداث واحدهاي مسكوني به منظور واگذاري قطعي يا اجاره دارند، بر اساس ضوابط است كه از طريق وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود.
‌تبصره ۲ - انتقال قطعي اراضي واگذار شده، پس از ارائه گواهي پايان كار ساختماني خواهد بود و ممنوعيت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعي تنظيمي به تاريخ‌پيش از اجراي اين آيين‌نامه كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.
‌تبصره ۳ - اوراق قرارداد واگذاري ياد شده و نيز اوراق واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلاتي كه سازمان‌تأمين اجتماعي به مشمولان قانون تأمين اجتماعي مي‌دهد، در حكم سند رسمي بوده و در مواردي كه زمين مورد واگذاري، فاقد صورت مجلس تفكيكي است،‌نماينده دستگاه واگذاركننده زمين، اسناد تنظيمي را منحصراً از جهت تجويز رهن، امضا مي‌نمايد.
‌ماده ۳۰ - واگذاري زمينهاي شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها توسط آنها به منظوري غير از رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك‌واقع در طرح‌هاي مصوب شهري، منوط به مجوز وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد.
‌ماده ۳۱ - واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه يا انتقال انواع مؤسسات يا كارگاه‌هاي توليدي و خدماتي و محلهاي كسب، با شرايط زير انجام مي‌گيرد:
‌الف - متقاضي، خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي كارت معافيت بوده و توانايي مالي احداث ساختمان را داشته باشد.
ب - مجوز قانون لازم را جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد.
ج - زمينهاي واگذاري براي هر پيشه يا كارگاه بايد مطابق با كاربري زمين در طرحهاي شهرسازي مصوب، و در صورت فقدان طرح‌هاي ياد شده، طبق مقررات‌شهرداري براي آن منطقه شهر باشد.
‌د - حداقل پنج سال پيش از تسليم تقاضاي زمين به طور متوالي در شهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشد.
ه - در بعضي از شهرهاي محروم، طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي رعايت شرط مدت سكونت براي متقاضي ضروري نمي‌باشد، مشروط بر آن كه‌متقاضي در شهرهاي مزبور، به سرمايه‌گذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي به جز محل‌هاي كسب اقدام نمايد.
‌تبصره ۱ - افرادي كه حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمين مي‌نمايند نداشته باشند، اولويت خواهند داشت.
‌تبصره ۲ - به منظور جذب سرمايه‌گذاري در نقاط محروم و كمك به امر توليد و اشتغال افراد، به شرط آن كه افراد مزبور از وزارتخانه‌هاي توليدي مجوز قانوني‌داشته باشند، ضمن اولويت اعطاي زمين به اين گونه افراد، از تخفيف‌هاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين‌شهري برخوردار مي‌شوند.
‌ماده ۳۲ - واگذاري زمين‌هاي داخل شهركهاي مشمول قانون "‌اجازه واگذاري اراضي داخل شهركها براي تأمين اعتبار مربوط به تكميل ساختمانهاي شهركهاي‌نيمه تمام دولتي"- مصوب ۱۳۶۰/۷/۶ - كه در زمان اخذ مجوز شهرك، خارج از حريم استحفاظي شهرها بوده‌اند، طبق قانون يادش ده و آيين‌نامه آن انجام‌مي‌گيرد.
‌ماده ۳۳ - منظور از زمينهاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (۱۳) قانون، كليه زمينهايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت‌است. همچنين كليه زمينهاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيونهاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است - اعم از اينكه به‌نام دولت ثبت شده يا نشده باشد - نمايندگي دولت در مورد زمينهاي مزبور با سازمان زمين‌شهري با دستگاه است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض‌اختيار مي‌كند،
‌ماده ۳۴ - منظور از زمينهاي متعلق به شهرداري - ياد شده در ماده (۱۳) قانون - كليه زمينهايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداريها تعلق دارد. اعم از آن‌كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد.
‌ماده ۳۵ - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري زمين‌هاي نزديك كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي توليدي به كاركنان آنها در صورتي كه كارخانه يا‌كارگاه با هزينه خود، واحدهاي مسكوني و تأسيسات عمويم مربوط را احداث و فقط به كاركناني كه علاوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين به صورت انفرادي‌حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به كار داشته‌اند، به قيمت تمام شد مورد تأييد آن وزارت اقدام نمايد. در اين صورت پس از اتمام واحدهاي مسكوني امر‌انتقال، زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي انجام مي‌گيرد. در مورد كارخانه‌هايي كه تازه تأسيس شده‌اند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروري نمي‌باشد.
‌ماده ۳۶ - شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانه‌هاي سازماني به مؤسسات و كارگاه‌ها و كارخانه‌هايي كه داراي شخصيت حقوقي باشند، به شرح زير‌مي‌باشد:
‌الف - ضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي برسد.
ب - متقاضي، داراي مجوز احداث كارخانه يا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
ج - تعداد شاغلاني كه براي آنها خانه‌هاي سازماني احداث مي‌شود، بايد از نظر اينكه از كاركنان كارخانه يا كارگاه متقاضي مي‌باشند، به تأييد وزارت كار و امور‌اجتماعي يا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.
‌د - حداقل سن شاغلان بند (۳) بايد (۱۸) سال تمام و داراي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت باشند.
ه - تعداد شاغلان در طول سال از (۲۰) نفر كمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام درخواست، كلاً پرداخت شده باشد.
‌و - پروژه ساختماني از نظر مساحت زير بناي هر واحد و كيفيت و مصالح ساختماني، منطبق با ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
‌ز - خانه‌هاي سازماني احداث شده به صورت واحدهاي سازماني تلقي مي‌شود و تابع قوانين مربوط مي‌باشد.
‌ماده ۳۷ - سهم وزارت مسكن و شهرسازي در شركتهايي كه در اجراي قسمت اخير تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون با مشاركت بيش از پنجاه درصد (۵۰%) بخش‌غير دولتي ايجاد مي‌شود، به صورت آورده غير نقدي از محل زمينها به قيمت عادله روز كارشناسي رسمي تأمين مي‌شود. اساسنامه اين گونه شركتها نيز مطابق‌تبصره ياد شده، به تصويب دولت خواهد رسيد.
‌تبصره - خدمت كاركنان دولت در شركت‌هاي ياد شده با توجه به ماده (۱۱) قانون استخدام كشوري مجاز است.
‌ماده ۳۸ - قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها مكلفند در رفع آثار تصرف و‌تجاوز از زمينهاي مشمول قانون، با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها همكاري، نظارت و دخالت مستقيم نمايند.
‌ماده ۳۹ - با انقضاي پنج سال مهلت مندرج در ماده (۹) قانون، صرفاً موادي از اين آيين‌نامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهركهاي كشور باشد، همچنان قابل‌اجرا بوده و در كليه شهرها و شهركهاي كشور به صورت يكسان، عمل مي‌شود.
‌ماده ۴۰ - اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره .۵۱۹۹۴ت۳۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۴/۲۹ مي‌شود.
‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور