آرمان سنجش عادل

قانون خريد و تملک اماكن آموزشي استيجاری

ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (‌نهضت سوادآموزي) مجاز است با استفاده از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي مطابق ماده (2) اين قانون‌املاك كليه واحدهاي آموزشي و پرورشي و اداري و استيجاري مورد نياز خود را پس از توافق با مالكان

آنها خريداري نمايد.

‌ماده 2 - سيستم بانكي موظف است تسهيلات اعتباري لازم را براي پرداخت بهاي املاكي كه به موجب اين قانون خريداري

مي‌شوند، طبق‌مصوبات شوراي پول و اعتبار در هر سال تأمين و املاك مذكور را بر اساس عقد اجاره به شرط تمليك به

مدت حداكثر (15) سال ، به وزارت آموزش و‌پرورش واگذار نمايد.

‌تبصره - دولت بازپرداخت ديون وزارت آموزش و پرورش را كه ناشي از اجراي اين قانون است تضمين مي‌نمايد.

‌ماده 3 - وزارت آموزش و پرورش موظف است مال‌الاجاره املاكي را كه طريق عقد قرارداد با سيستم بانكي در اختيار آن

وزارت قرار گرفته‌اند از‌محل اعتبارات جاري يا از محل اعتبارات مندرج در قوانين بودجه جهت خريد مدارس، تأمين و به بانك

ذيربط پرداخت نمايد.

‌ماده 4 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در صورت در خواست مالكين و با توافق آنها معوض عرصه املاك مذكور و يا معادل بهاي آنها را‌در شهر محل وقوع ملك و يا در ساير شهرها به مالكين واگذار نمايد. واگذاري زمين معوض از شرايط مندرج در قانون زمين شهري مستثني و خارج از‌نوبت خواهد بود.

‌ماده 5 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون با همكاري وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 6 - مهلت مقرر در قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره يك به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب

1364.6.28.، نسبت به آن‌دسته از واحدهاي آموزشي كه مالكان آنها مطابق ماده (1) اين قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمايند.‌پنج سال ديگر تمديد مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.7.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي