آرمان سنجش عادل

قانون زمین شهری

ماده ۱ - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل۳۱ و نيل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به‌تصويب مي‌رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۲ - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.
‌ماده ۳ - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.
‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احياء شده باشد همچنان در‌اختيار دولت مي‌باشد.
‌ماده ۴ - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌يا نداشته باشد.
‌ماده ۵ - اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي‌باشد.
‌ماده ۶ - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت‌جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و‌شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.
‌تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه مي‌باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب۱۳۶۰ و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در مي‌آيند آزاد تلقي مي‌شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي‌مي‌گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.
‌ماده ۷ - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد ۶ يا ۸ قانون اراضي شهري‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء‌بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت بازمي‌گردد.
‌تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادي داراي زمين بوده و در‌مهلت‌هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‌اند و يا در شهرهايي كه تاكنون مهلت‌هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده‌است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع قضايي ذيصلاح تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌تعيين مي‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
‌ماده ۸ - كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي‌باشد.
‌ماده ۹ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و‌دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير‌شهري تأمين نمايد.
‌مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا‌شهرداريها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (‌دولت و شهرداريها) بفروشند:
‌الف - تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي‌ساختمان‌سازي مسكوني.
ب - ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه‌ها و‌شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.
‌تبصره ۱ - در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك مي‌تواند پس از‌عمران و آماده‌سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.
‌تبصره ۲ - مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا شش‌دانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها به شرح اين ماده است مشروط بر‌اين كه از مزاياي مواد ۶ يا ۸ قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي‌از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل ۱۰۰۰ ( هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت‌بفروشند، زائد بر آن (‌نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اين كه با اجازه و زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي‌عمران نموده واگذار نمايد.
‌تبصره ۳ - صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته‌باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين‌مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي‌دولتي به صورت عوض واگذار مي‌گردد.
‌تبصره ۴ - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد‌بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.
‌تبصره ۵ - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ مالك زمينهايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك‌محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء واجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط‌وزارت مسكن و شهرسازي جق بهره‌برداري از زمين خود را دارا مي‌باشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
‌تبصره ۶ - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نا مشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت مسكن و‌شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هر گونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي‌مالك سند انتقال را امضاء مي‌نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت مي‌باشد و‌يا در صورت امكان زمين معوض واگذار مي‌گردد.
‌تبصره ۷ - دولت و شهرداريها مي‌توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زير بنايي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي‌سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره‌هاي اين ماده تملك نمايند.
‌تبصره ۸ - زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.
‌تبصره ۹ - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌اي (‌ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس‌رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي‌گردد.
‌تبصره ۱۰ - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و‌شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.
‌تبصره ۱۱ - اين ماده و تبصره‌هاي آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خميني مدظله‌العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را‌صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره‌هاي ۷ و ۸ آن در كليه شهرها و‌شهركهاي سراسر كشور براي مدت ۵ سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور‌ساير مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده ۱۰ - از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ كليه زمين‌هاي متعلق به وزارتخانه‌ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانكها‌و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي‌قرار مي‌گيرد.
‌تبصره ۱ - اراضي غير موات بنيادهاي غير دولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هر گونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با‌رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.
‌تبصره ۲ - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري آن گونه اراضي را بدون‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.
‌تبصره ۳ - اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن‌موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير‌متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.
‌تبصره ۴ - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و‌تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.
‌ماده ۱۱ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين‌نامه اجرايي نسبت به آماده‌سازي يا عمران و واگذاري‌زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.
‌تبصره ۱ - تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفضيلي و هادي و تصويب آن"‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون‌شهرداريها" به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
‌تبصره ۲ - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده‌سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است.
‌تبصره ۳ - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت‌هاي منطقه‌اي زمان واگذاري (‌ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت‌بيش از قيمت منطقه‌اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي‌گردد. نحوه وصول هزينه‌هاي ناشي از آماده‌سازي و عمران و تفكيك و يا ساير‌خدمات بر اساس بهره‌وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي‌گردد كه از مجموع هزينه‌ها تجاوز ننمايد.
‌تبصره ۴ - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه‌هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.
‌تبصره ۵ - وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي‌تواند نسبت‌به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ماده ۱۲ - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.
‌تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي‌گردد.
‌تبصره ۲ - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهايي كه از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسيله دولت يا ارگانها و‌نهادها و كميته‌ها و دفاتر خانه‌سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.
‌ماده ۱۳ - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها و يا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌يا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي‌شود و با‌متجاوزين بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون "‌اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن"‌مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ مجلس شوراي اسلامي رفتار مي‌شود.
‌ماده ۱۴ - تبديل و تغيير كاربري، افزار و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (‌اراضي موضوع ماده ۲ اين قانون) با رعايت ضوابط‌و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است.
‌تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بلامانع است.
‌ماده ۱۵ - هر گونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون‌بلااشكال است.
‌ماده ۱۶ - هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌گردند.
‌ماده ۱۷ - وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد و موظف است حداكثر ظرف مدت ۳ ماه آيين‌نامه اجرايي مواد اين قانون و‌نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هيأت دولت برساند.
‌شهرهاي مشمول ضرورت:
۱ - تهران ۱۷ - گرگان
۲ - اصفهان ۱۸ - نجف‌آباد
۳ - تبريز ۱۹ - آمل
۴ - شيراز ۲۰ - رجايي‌شهر
۵ - اهواز ۲۱ - بابل
۶ - باختران ۲۲ - خوي
۷ - رشت ۲۳ - قائم‌شهر
۸ - اردبيل ۲۴ - بوشهر
۹ - كرج ۲۵ - بهبهان
۱۰ - اراك ۲۶ - قرچك
۱۱ - قزوين ۲۷ - مهاباد
۱۲ - اسلام شهر ۲۸ - مياندوآب
۱۳ - خرم‌آباد ۲۹ - ورامين
۱۴ - بروجرد ۳۰ - مهرشهر
۱۵ - دزفول ۳۱ - اليگودرز
۱۶ - ساري ۳۲ - ملاير
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۶/۷/۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي